كتب : عصام محمود

بدأت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة ، التحقيق في البلاغ المقدم من عصام عثمان رئيس المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية، ضد اللواء علي درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة.

وكان المحامي عصام عثمان قد تقدم ببلاغ رقم 76 أموال عامة عليا، للمحامي العام لنيابات الأموال العامة ضد علي درويش يتهمه فيه بالكسب غير المشروع والتستر علي الفساد وإهدار المال العام والإهمال في العمل واستغلال النفوذ، وذلك استنادا إلي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أثبت أن مدير هيئة استاد القاهرة لم يتخذ أي إجراء تجاه استمرار اللجنة الرياضية للعاملين بالهيئة في إهدار المال العام عمدا بالمخالفة للقانون.

إضافة إلى تنازله وتراخيه عن مطالبة اللجنة الرياضية بمديونية تصل لأكثر من 5 ملايين جنيه سنويا منذ عام 2014 دون رقيب أو محاسبة أو اتخاذ أي إجراء يحفظ المال العام، وهي قيمة إيجار أراضي مواقف سيارات داخل الإستاد، بالإضافة إلي تسهيل الاستيلاء علي المال العام بسبب صرف منح ومكافآت مالية للعاملين في اللجنة الرياضية بالمخالفة للقانون رغم أنها مناسبات غير رسمية.

وتضمنت الاتهامات أيضا إعطاء اللجنة الرياضية سلطة تأجير أراضي استاد القاهرة المملوكة للدولة وتحصيل قيمة تأجيرها من أفراد وشركات بالمخالفة لقانون المناقصات وتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكد عدم أحقية هذه اللجنة في تأجير أراضي الهيئة، بما أن ليس لها الحق بممارسة أي نشاط تجاري من الأساس، بجانب الإهمال في العمل وتعطيل طرح مزايدة ومناقصة استئجار الأراضي الخاصة بالاستاد، بعد انتهاء العقد المبرم بين هيئة الاستاد واللجنة الرياضية في 25 يوليو 2013، وذلك بالمخالفة للمادة 125 من قانون العقوبات، مما أدي ضياع موارد مالية للدولة تصل إلي 150 مليون جنيه سنويا، وهي القيمة التجارية لتأجير أراضي الهيئة وعددها 7 قطع أراض علي شارع صلاح سالم وأمام جامع آل رشدان بمدينة نصر وبمواقع متميزة تجلب للدولة أموالا طائلة